دونالد ترامپ از نخستین روز بازگشت به کاخ سفید در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، سیاست انرژی را در مرکز برنامه اقتصادی خود قرار داد. فرمان اجرایی «آزادسازی انرژی آمریکا» با هدف کاهش محدودیت‌های مقرراتی، تسریع بررسی مجوزهای انرژی، افزایش دسترسی به منابع فدرال و گسترش صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) صادر شد. دولت همچنین بازبینی محدودیت‌های مربوط به توسعه پروژه‌های نفت و گاز را در دستور کار قرار داد و خواستار تسریع روند صدور مجوزهای صادرات گاز شد.

شعار «حفاری کن، عزیزم، حفاری کن» در این چارچوب فراتر از یک عبارت تبلیغاتی بود. دولت جدید تلاش کرد با تغییر جهت سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری در تولید نفت و گاز را تقویت کند و سهم منابع فسیلی را در تأمین انرژی و رشد اقتصادی آمریکا حفظ کند.

با این حال، میان افزایش ظرفیت تولید و کاهش قیمت بنزین تفاوت مهمی وجود دارد. قیمت سوخت در آمریکا تنها به تصمیم‌های دولت فدرال وابسته نیست؛ قیمت جهانی نفت، هزینه پالایش، ظرفیت خطوط انتقال، مالیات‌های محلی و شرایط بازار نیز در آن نقش دارند. افزایش تولید داخلی ممکن است در بلندمدت عرضه را تقویت کند، اما به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که قیمت بنزین در کوتاه‌مدت کاهش یابد.

از سوی دیگر، توسعه تولید در مناطق جدید به زیرساخت، سرمایه‌گذاری، نیروی کار و زمان نیاز دارد. بنابراین، نتیجه واقعی سیاست «سلطه انرژی آمریکا» را باید نه فقط در تعداد فرمان‌های اجرایی، بلکه در میزان تولید قابل فروش، هزینه استخراج، سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته و قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان ارزیابی کرد.

همکاری با رفقای نفتی

ترامپ برای افزایش تولید انرژی به همکاری شرکت‌های بزرگ نفتی و گازی نیاز دارد؛ شرکت‌هایی که تصمیم‌هایشان بر مبنای بازده سرمایه، چشم‌انداز قیمت و ریسک بازار گرفته می‌شود، نه صرفاً خواسته‌های سیاسی کاخ سفید. دولت با کاهش برخی موانع مقرراتی، گسترش فرصت‌های دسترسی به منابع و حمایت از صادرات LNG می‌کوشد فضای فعالیت این شرکت‌ها را مساعدتر کند. این سیاست به‌ویژه برای تولیدکنندگان نفت شیل و شرکت‌های فعال در سواحل خلیج مکزیک اهمیت دارد؛ مناطقی که ظرفیت تولید، پالایش و صادرات انرژی آمریکا در آن‌ها متمرکز شده است.

با وجود این، شرکت‌های نفتی الزاماً از هرگونه افزایش عرضه استقبال نمی‌کنند. اگر رشد تولید به افت شدید قیمت نفت منجر شود، سودآوری پروژه‌های پرهزینه کاهش می‌یابد. به همین دلیل، ممکن است دولت خواهان افزایش سریع تولید باشد، اما شرکت‌ها اجرای پروژه‌های جدید را به شرایط بازار موکول کنند. این اختلاف بالقوه یکی از نقاط مهم سیاست انرژی ترامپ است. دولت به نفت ارزان‌تر برای مصرف‌کننده و رشد اقتصادی نیاز دارد؛ شرکت‌ها به قیمت و حاشیه سود مناسب. هماهنگ‌کردن این دو هدف، به‌ویژه در شرایط نوسان بازار جهانی، ساده نیست.

گاز طبیعی مایع؛ ابزار اقتصادی و نفوذ سیاسی

گسترش صادرات LNG یکی از مهم‌ترین اجزای راهبرد انرژی ترامپ است. آمریکا پیش از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری او نیز جایگاه مهمی در بازار جهانی گاز مایع داشت؛ اما دولت جدید توسعه زیرساخت‌های صادراتی و تسریع بررسی مجوز پروژه‌ها را در اولویت قرار داد. کاخ سفید در گزارش فوریه ۲۰۲۶ خود اعلام کرد که صادرات LNG آمریکا در سال ۲۰۲۵ از ۱۰۰ میلیون تن فراتر رفته است.

اهمیت این سیاست تنها به درآمد شرکت‌های آمریکایی محدود نمی‌شود. صادرات گاز به اروپا می‌تواند وابستگی این قاره به گاز روسیه را کاهش دهد و هم‌زمان پیوند اقتصادی و امنیتی کشورهای اروپایی با واشنگتن را تقویت کند. با این حال، توسعه صادرات آمریکا پیامدهایی برای بازار داخلی نیز دارد. افزایش ظرفیت صادراتی، تقاضا برای گاز تولیدشده در داخل را بالا می‌برد و در صورت محدودیت عرضه یا رشد مصرف، می‌تواند بر قیمت داخلی اثر بگذارد. بنابراین، موفقیت در بازار جهانی LNG لزوماً به معنای کاهش هزینه انرژی برای خانوارها و صنایع آمریکایی نیست.  

در واقع، گاز طبیعی برای ترامپ دو کارکرد هم‌زمان دارد: منبع درآمد و اشتغال در داخل و ابزاری برای افزایش نفوذ اقتصادی آمریکا در بازارهای خارجی.

مورد خاص ونزوئلا

ونزوئلا به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم نفتی، سال‌ها یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت ژئوپلیتیکی در نیمکره غربی بوده است. سیاست دولت ترامپ در قبال این کشور نیز نشان می‌دهد که نفت چگونه می‌تواند در کنار تحریم‌های مالی، فشار دیپلماتیک و ملاحظات امنیتی به کار گرفته شود. در ۲۴ مارس ۲۰۲۵، ترامپ فرمانی برای فراهم‌کردن امکان اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از کشورهایی صادر کرد که نفت ونزوئلا را خریداری می‌کنند. این سازوکار می‌توانست خریداران مستقیم و غیرمستقیم نفت ونزوئلا را هدف قرار دهد و هزینه تجارت با کاراکاس را افزایش دهد.

این اقدام نشان می‌داد که واشنگتن صرفاً به محدودکردن درآمد نفتی دولت ونزوئلا بسنده نمی‌کند؛ بلکه می‌خواهد تصمیم خریداران خارجی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. چنین رویکردی برای پالایشگاه‌ها و شرکت‌هایی که به نفت سنگین ونزوئلا نیاز دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا جایگزینی خوراک پالایشگاه همواره بدون هزینه نیست.

تحولات سال ۲۰۲۶ این پرونده را وارد مرحله‌ای متفاوت کرد. پس از بازداشت نیکلاس مادورو در ژانویه توسط نیروهای امریکا بدون دردسر، زمینه برای بازگشایی بخش انرژی ونزوئلا به روی سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شد. در اواخر اوت و اوایل سپتامبر، دولت آمریکا از توافقی بزرگ درباره توسعه و بهره‌برداری از منابع نفتی ونزوئلا خبر داد و آن را گامی برای افزایش امنیت عرضه و کاهش هزینه انرژی معرفی کرد.

از منظر ژئوپلیتیکی، اهمیت ونزوئلا در این است که کنترل مسیر سرمایه‌گذاری و دسترسی به نفت آن می‌تواند جایگاه شرکت‌های آمریکایی را تقویت و فرصت فعالیت رقبایی مانند چین و روسیه را محدود کند. اما تحقق چنین هدفی به مراتب پیچیده‌تر از اعلام یک توافق سیاسی است.

گرینلند را می‌خواهم برای ...

توجه ترامپ به گرینلند در نگاه نخست ممکن است موضوعی مرتبط با امنیت نظامی به نظر برسد، اما در پس آن، رقابت بر سر مسیرهای قطبی، مواد معدنی راهبردی و منابع طبیعی نیز قرار دارد.

این جزیره خودمختار که بخشی از قلمرو پادشاهی دانمارک است، از نظر جغرافیایی در موقعیتی حساس میان آمریکای شمالی، اروپا و قطب شمال قرار دارد. ذخایر معدنی و ظرفیت‌های بالقوه نفت و گاز نیز بر اهمیت آن افزوده‌اند. با این حال، شرایط اقلیمی دشوار، کمبود زیرساخت و ملاحظات زیست‌محیطی، توسعه تجاری منابع را با موانع جدی مواجه کرده است.

ترامپ در سال ۲۰۲۵ بار دیگر ایده در اختیار گرفتن گرینلند را مطرح کرد و در ژانویه ۲۰۲۶ فشارهای سیاسی خود را افزایش داد. این مواضع با مخالفت‌هایی در دانمارک، گرینلند و اروپا مواجه شد و نگرانی‌هایی درباره پیامدهای آن برای روابط فراآتلانتیکی به وجود آورد.

در سپتامبر ۲۰۲۶، کاخ سفید از توافقی درباره منافع امنیتی آمریکا در گرینلند خبر داد که بر دسترسی نظامی و محدودکردن حضور رقبای واشنگتن تمرکز داشت. با این حال، توافق امنیتی را نباید معادل انتقال حاکمیت یا اعطای خودکار حق استخراج نفت و گاز دانست. بنابراین، گرینلند را باید بخشی از رقابت گسترده‌تر آمریکا برای تثبیت موقعیت خود در قطب شمال دانست؛ منطقه‌ای که تغییرات اقلیمی، مسیرهای کشتیرانی و رقابت بر سر مواد معدنی و انرژی، اهمیت آن را افزایش داده است.

ایران؛ تحریم نفتی در سایه جنگ 

در سیاست ترامپ، ایران یکی از مهم‌ترین نقاط تلاقی تحریم نفتی و قدرت نظامی بوده است. دولت آمریکا از فشار اقتصادی برای محدودکردن درآمدهای نفتی ایران استفاده کرد و در فوریه ۲۰۲۶ نیز فرمانی صادر شد که امکان اعمال تعرفه بر واردات از کشورهایی را فراهم می‌کرد که از ایران کالا یا خدمات خریداری

در سال ۲۰۲۵، واشنگتن همچنین تحریم‌هایی را علیه شبکه‌های مرتبط با تجارت نفت ایران، از جمله پالایشگاه‌ها، پایانه‌ها و شناورهای متهم به مشارکت در دورزدن تحریم‌ها، گسترش داد. بخشی از این فشارها متوجه شرکت‌های چینی بود که به گفته مقام‌های آمریکایی در خرید یا انتقال نفت ایران نقش داشتند.

اما تحول تعیین‌کننده در سال ۲۰۲۶ رخ داد. حملات آمریکا و اسرائیل به ایران از ۲۸ فوریه، جنگی منطقه‌ای را رقم زد که به تهدید و حمله به کشتیرانی و اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز انجامید. توافق‌های موقت آتش‌بس و مذاکرات بعدی نیز نتوانستند درگیری را به‌طور پایدار پایان دهند و تا سپتامبر، حملات محدود و فشار اقتصادی ادامه داشت. 

اهمیت تنگه هرمز برای بازار انرژی بسیار فراتر از روابط دوجانبه ایران و آمریکاست. این گذرگاه یکی از مسیرهای حیاتی انتقال نفت جهان است و هرگونه اختلال در آن، هزینه بیمه کشتی‌ها، حمل‌ونقل و ریسک عرضه را افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی، تناقض مهم سیاست ترامپ آشکار می‌شود: دولتی که کاهش قیمت سوخت را از اهداف اصلی خود معرفی کرده، با گسترش درگیری نظامی در یکی از حساس‌ترین مناطق انرژی جهان با خطر افزایش قیمت نفت روبه‌رو شده است. حتی اگر فشار نظامی ظرفیت تولید یک کشور را تضعیف کند، تهدید مسیرهای صادراتی می‌تواند اثر معکوسی بر بازار جهانی داشته باشد.

این پرونده نشان می‌دهد که ابزار نظامی ممکن است در کوتاه‌مدت بر محاسبات سیاسی اثر بگذارد، اما کنترل قیمت جهانی نفت به متغیرهایی وابسته است که با دستور رئیس‌جمهور تغییر نمی‌کنند.

رفیق قدیمی؛ روسیه

سیاست نفتی ترامپ در قبال روسیه نیز از یک خط مستقیم پیروی نکرده است. واشنگتن در اکتبر ۲۰۲۵ شرکت‌های بزرگ روس‌نفت و لوک‌اویل را در چارچوب فشار بر مسکو به دلیل جنگ اوکراین هدف تحریم قرار داد. این اقدام در کنار تحریم‌های اروپا، با هدف محدودکردن درآمدهایی انجام شد که به تأمین مالی جنگ کمک می‌کردند.

اما در اکتبر ۲۰۲۶، افزایش قیمت سوخت و کمبود عرضه فرآورده‌های نفتی، زمینه یک چرخش مهم را فراهم کرد. ترامپ از توافقی با ولادیمیر پوتین برای دریافت محموله‌های گازوئیل روسیه خبر داد و وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز موقت شش‌ماهه‌ای برای برخی محموله‌ها صادر کرد. این تصمیم با انتقادهایی در کنگره و از سوی اوکراین مواجه شد؛ منتقدان معتقد بودند که چنین اقدامی می‌تواند درآمد روسیه را تقویت کند.

این چرخش، یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تقدم ملاحظات بازار داخلی بر انسجام سیاست تحریمی است. دولت آمریکا از یک سو می‌خواهد درآمد انرژی روسیه را محدود کند و از سوی دیگر، زمانی که قیمت سوخت و کمبود فرآورده‌ها به مسئله‌ای سیاسی تبدیل می‌شود، برای افزایش عرضه به همان کشور روی می‌آورد.

و همچنان چین

چین برای راهبرد انرژی ترامپ هم رقیب و هم مشتری بالقوه است. آمریکا می‌خواهد صادرات نفت و گاز خود را افزایش دهد، اما تعرفه‌های تجاری و اختلافات سیاسی می‌توانند دسترسی تولیدکنندگان آمریکایی به بازار چین را محدود کنند.

نمونه روشن این وضعیت، بازار LNG است. چین در فوریه ۲۰۲۵ تعرفه ۱۵ درصدی بر LNG آمریکا وضع کرد و تجارت مستقیم دو کشور در این حوزه عملاً متوقف شد. اما در سپتامبر ۲۰۲۶، دو طرف درباره کاهش یا حذف این تعرفه مذاکره کردند؛ زیرا شرکت‌های آمریکایی به بازارهای جدید نیاز داشتند و چین نیز یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان LNG جهان است. 

در سوی دیگر، تحریم پالایشگاه‌ها و شبکه‌های انتقال نفت ایران نشان می‌دهد که واشنگتن تلاش می‌کند بر منابع تأمین انرژی چین نیز اثر بگذارد. این سیاست می‌تواند هزینه مبادلات و ریسک تجاری شرکت‌های چینی را افزایش دهد، اما ممکن است به تغییر مسیر خرید نفت، استفاده از واسطه‌ها یا افزایش تنش‌های تجاری منجر شود.

در نتیجه، رقابت انرژی میان آمریکا و چین تنها بر سر میزان تولید نیست؛ موضوع اصلی، کنترل بازارها، امنیت زنجیره تأمین، قیمت‌گذاری و توانایی تبدیل وابستگی متقابل اقتصادی به اهرم سیاسی است.

اروپا؛ شریک نگران

برای اروپا، سیاست انرژی ترامپ دو پیام متفاوت دارد. از یک طرف، گسترش صادرات LNG آمریکا می‌تواند به تنوع‌بخشی منابع گاز و کاهش وابستگی به روسیه کمک کند. از طرف دیگر، اتکای بیشتر به عرضه‌کننده‌ای که سیاست تجاری و خارجی آن با نوسان همراه است، پرسش‌هایی درباره امنیت بلندمدت انرژی ایجاد می‌کند.

در همین حال، فشارهای ترامپ بر گرینلند و تهدیدهای تعرفه‌ای علیه کشورهای اروپایی نشان داد که اختلافات سیاسی می‌تواند از حوزه دفاع و تجارت به همکاری‌های انرژی نیز سرایت کند.

اروپا در موقعیتی دشوار قرار دارد: باید منابع انرژی قابل اتکا و قیمت مناسب تأمین کند، وابستگی‌های راهبردی را کاهش دهد و هم‌زمان از گرفتارشدن در رقابت‌های تعرفه‌ای پرهزینه پرهیز کند. برای صادرکنندگان آمریکایی، این وضعیت فرصتی برای فروش بیشتر LNG فراهم می‌کند؛ اما برای مصرف‌کنندگان اروپایی، هزینه نهایی انرژی همچنان به قیمت جهانی، نرخ ارز، قراردادهای بلندمدت و زیرساخت واردات وابسته خواهد بود.

نتیجه؛ دو راهی سلطه انرژی یا هزینه ژئوپلیتیک؟

کارنامه نفتی ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری را نمی‌توان صرفاً با افزایش تولید آمریکا یا شمار فرمان‌های اجرایی سنجید. سیاست او ترکیبی از توسعه عرضه داخلی، گسترش صادرات LNG، فشار بر خریداران نفت کشورهای رقیب، تلاش برای افزایش نفوذ در مناطق دارای منابع طبیعی و استفاده از قدرت نظامی و تحریم برای تغییر رفتار دولت‌هاست.

این راهبرد می‌تواند موقعیت شرکت‌های آمریکایی را تقویت کند، بازارهای جدیدی برای گاز و فرآورده‌های نفتی بسازد و دسترسی واشنگتن به منابع راهبردی را افزایش دهد. اما در کنار این فرصت‌ها، سه ریسک مهم وجود دارد.

نخست، افزایش تولید الزاماً به کاهش قیمت مصرف‌کننده منجر نمی‌شود. دوم، تحریم‌ها و جنگ‌ها ممکن است عرضه جهانی را مختل کنند و هزینه انرژی را بالا ببرند. سوم، چرخش‌های مکرر میان فشار سیاسی و توافق اقتصادی می‌تواند اعتبار سیاست خارجی آمریکا و قابلیت پیش‌بینی بازار را تضعیف کند.

پرونده ونزوئلا نشان می‌دهد که نفت همچنان ابزار مهمی برای بازآرایی نفوذ منطقه‌ای است؛ گرینلند اهمیت پیوند منابع طبیعی با امنیت ملی را برجسته می‌کند؛ و تحولات ایران و روسیه نشان می‌دهد که بازار انرژی گاهی سیاست‌گذاران را به تصمیم‌هایی وادار می‌کند که با مواضع قبلی آنان سازگار نیست.

در نهایت، آزمون اصلی راهبرد ترامپ این نیست که آمریکا تا چه اندازه می‌تواند نفت و گاز بیشتری تولید کند، بلکه این است که آیا می‌تواند از قدرت انرژی خود برای کاهش هزینه‌های داخلی، افزایش امنیت عرضه و تثبیت نفوذ جهانی بهره ببرد، بدون آنکه جنگ، تحریم و تنش تجاری همان بازارهایی را بی‌ثبات کند که قرار است به سود آمریکا تغییر کنند.