در حالی که دیوان محاسبات کشور پیش‌تر در مکاتبه‌ای رسمی نسبت به احراز نشدن شرایط قانونی مدیرعامل تاپیکو هشدار داده و خواستار تعیین تکلیف فوری این موضوع شده بود، اکنون شنیده‌ها از ارجاع پرونده به یکی از شعب دیوان محاسبات و آغاز رایزنی‌های گسترده برای حل‌وفصل ماجرا حکایت دارد.

آنچه افکار عمومی را نگران کرده، اصل رسیدگی نیست بلکه این پرسش اساسی است که آیا قرار است قانون درباره همه یکسان اجرا شود یا برای برخی مدیران مسیرهای ویژه‌ای تعریف شده است؟

بر اساس اسناد و مکاتبات منتشرشده، موضوع مورد بحث صرفاً اختلاف‌نظر مدیریتی نیست، بلکه به احراز شرایط قانونی تصدی سمت مدیرعاملی بازمی‌گردد، موضوعی که مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی، برای تمامی شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی لازم‌الاجرا اعلام شده است.

اکنون سؤال اینجاست، اگر یک مدیر مشمول ابهام در احراز صلاحیت باشد آیا می‌توان با رایزنی‌های اداری، لابی‌های سازمانی یا تفاسیر سلیقه‌ای، آثار و الزامات قانونی را نادیده گرفت؟ اگر پاسخ مثبت باشد، اساساً فلسفه تصویب دستورالعمل‌های احراز صلاحیت و هشدارهای نهادهای نظارتی چیست؟

شستا و تاپیکو حق دارند از مواضع خود دفاع کنند و مستندات قانونی خویش را ارائه دهند، اما انتظار افکار عمومی آن است که نتیجه پرونده صرفاً بر پایه قانون، مستندات و ضوابط مصوب تعیین شود، نه بر اساس وزن سیاسی یا نفوذ سازمانی اشخاص و مجموعه‌ها.

از شعبه رسیدگی‌کننده نیز انتظار می‌رود با شفافیت و استقلال کامل به موضوع ورود کند، چرا که هر تصمیم در این پرونده، فراتر از سرنوشت یک مدیرعامل، به آزمونی برای اعتبار نظام احراز صلاحیت مدیران در شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی تبدیل شده است.

امروز پرسش اصلی این نیست که چه کسی مدیرعامل تاپیکو بماند یا نماند، پرسش این است که آیا قانون برای همه یکسان اجرا خواهد شد یا پرونده تاپیکو به نمادی از استثنا شدن قانون در برابر قدرت تبدیل می‌شود؟