به گزارش دکل پرس؛ معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نشست با مدیران این صنعت و مسئولان بانک تجارت، از تأمین منابع مالی موردنیاز برای بازسازی مجتمع‌های آسیب‌دیده و تکمیل طرح‌های متوقف‌شده خبر داد. بر اساس گزارش منتشرشده در ۳۱ اکتبر، امید شاکری همچنین از برنامه تسریع در بازگرداندن تأسیسات آسیب‌دیده به مدار تولید طی دو ماه آینده سخن گفته است.

در این نشست، علاوه بر بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، رفع موانع مالی طرح‌های پتروشیمی که به مراحل پایانی اجرا رسیده‌اند نیز مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تأخیر در تأمین منابع مالی می‌تواند بهره‌برداری از پروژه‌های نزدیک به تکمیل را به تعویق بیندازد و بازگشت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را با تأخیر مواجه کند.

دو مسیر تأمین مالی؛ بازسازی و تکمیل طرح‌ها

بازسازی مجتمع‌های آسیب‌دیده و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، اگرچه هر دو به منابع مالی نیاز دارند، از نظر اجرایی تفاوت‌هایی دارند. در پروژه‌های بازسازی، اولویت با ارزیابی خسارت، ایمن‌سازی، تأمین تجهیزات و قطعات و بازگرداندن واحدهای عملیاتی به شرایط تولید است. در مقابل، پروژه‌های نزدیک به بهره‌برداری ممکن است بیشتر به تکمیل تجهیزات، تأمین خدمات مهندسی و رفع محدودیت‌های مالی باقی‌مانده نیاز داشته باشند.

از این منظر، تأمین مالی بانکی زمانی می‌تواند بیشترین اثر را بر تولید بگذارد که منابع تخصیص‌یافته بر اساس میزان پیشرفت پروژه، اهمیت ظرفیت قابل‌بازگشت و زمان موردنیاز برای بهره‌برداری مدیریت شود.

زمان‌بندی بازگشت ظرفیت؛ شاخص اصلی ارزیابی

اعلام تأمین منابع مالی، گام مهمی در مسیر بازسازی و تکمیل پروژه‌هاست، اما به‌تنهایی به معنای بازگشت فوری ظرفیت تولید نیست. میزان پیشرفت عملیات، دسترسی به تجهیزات، تکمیل زیرساخت‌های جانبی و انجام آزمون‌های فنی، از عواملی هستند که زمان واقعی راه‌اندازی را تعیین می‌کنند.

بر همین اساس، ارزیابی نتایج این برنامه مستلزم انتشار اطلاعات دقیق‌تری درباره مجتمع‌های مشمول، میزان منابع مالی، ظرفیت ازدست‌رفته و قابل‌بازگشت و زمان‌بندی راه‌اندازی هر واحد است. تحقق این برنامه‌ها می‌تواند بر عرضه محصولات پتروشیمی، درآمد شرکت‌ها و تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی اثر بگذارد؛ هرچند میزان این آثار به ظرفیت واقعی بازگشته به مدار وابسته خواهد بود.