ابهام در قیمتگذاری خوراک و فرآوردههای نفتی؛ سرنوشت سود پالایشگاهها چه میشود؟

خلاصه خبر
سازمان بورس از تداوم مکاتبات و رایزنیها برای رفع ابهام از دستورالعمل جدید قیمتگذاری نفت خام و فرآوردههای نفتی خبر داده است. اختلاف در میزان سودآوری شرکتهای پالایشی بر اساس دو روش محاسبه نرخ خوراک در شرایط عادی و اضطرار، به یکی از مهمترین محورهای پیگیری این سازمان تبدیل شده است؛ موضوعی که با توقف نمادهای پالایشی در مهرماه ۱۴۰۵، اهمیت شفافیت و پیشبینیپذیری سیاستهای قیمتگذاری را برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه دوچندان کرده است.
به گزارش دکل پرس؛ تحولات اخیر در حوزه سیاستگذاری قیمت خوراک و فرآوردههای نفتی نشان میدهد که تعیین تکلیف دستورالعمل جدید، همچنان یکی از موضوعات مورد توجه سازمان بورس و اوراق بهادار است. ولیاله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، با تشریح روند پیگیریهای این سازمان اعلام کرده است که مکاتبات برای تعیین تکلیف شفاف نرخ خوراک پالایشگاهها از دیماه سال گذشته آغاز شده و با وجود گذشت چندین ماه، رایزنیها برای رفع ابهامات دستورالعمل جدید همچنان ادامه دارد.
از پایان اعتبار دستورالعمل قبلی تا مطالبه شفافیت در نرخ خوراک
دستورالعمل قبلی قیمتگذاری خوراک و فرآوردههای نفتی تا پایان سال ۱۴۰۴ اعتبار داشت. بر همین اساس، سازمان بورس از دیماه ۱۴۰۴ تا شهریورماه ۱۴۰۵ مکاتبات متعددی را با مراجع ذیربط انجام داد تا وضعیت نرخ خوراک شرکتهای پالایشی هرچه سریعتر تعیین تکلیف و به بازار اعلام شود.
یکی از مهمترین مطالبات سازمان بورس در این مکاتبات، تدوین دستورالعملی با قابلیت پیشبینیپذیری بیشتر بود؛ بهگونهای که شرکتهای پالایشی بتوانند بر مبنای آن برای برنامهریزی مالی و عملیاتی خود تصمیمگیری کنند و سهامداران نیز تصویر روشنتری از وضعیت اقتصادی و سودآوری این شرکتها داشته باشند.
از نگاه سازمان بورس، موضوع نرخ خوراک صرفاً یک متغیر هزینهای برای پالایشگاهها نیست، بلکه مستقیماً بر امکان برآورد عملکرد مالی، ارزیابی سودآوری و تصمیمگیری سرمایهگذاران اثرگذار است.
توقف نمادهای پالایشی و تأکید بر ابلاغ بهموقع مصوبات
همزمان با توقف نماد شرکتهای پالایشی در مهرماه ۱۴۰۵، پیگیریهای سازمان بورس برای تسریع در ابلاغ دستورالعمل جدید ادامه پیدا کرد. هدف اصلی این پیگیریها، جلوگیری از طولانیشدن دوره توقف نمادها و فراهمکردن زمینه اطلاعرسانی شفاف به سهامداران بود.
در همین راستا، سازمان بورس در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ طی مکاتبهای تأکیدی از مراجع ذیربط درخواست کرد مصوبات هیئت وزیران که بر عملکرد صنایع و شرکتهای بورسی اثرگذار هستند، در اسرع وقت به شرکتها، انجمنها یا دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ شوند.
این درخواست صرفاً به دستورالعمل قیمتگذاری خوراک و فرآوردههای نفتی محدود نبوده و موضوعاتی نظیر مصوبه قیمتگذاری گاز سوخت و گاز طبیعی و همچنین تعیین نرخ سوخت نیروگاهها را نیز در بر میگرفته است.
منطق این مطالبه روشن است؛ شرکتها باید بهمحض نهاییشدن مصوبات اثرگذار، از مفاد آنها مطلع شوند تا بتوانند اطلاعات لازم را در اختیار سهامداران قرار دهند و از شکلگیری ابهام در ارزیابی وضعیت مالی و عملیاتی خود جلوگیری کنند.
دو روش محاسبه نرخ خوراک؛ نقطه اصلی اختلاف در سودآوری پالایشگاهها
تازهترین محور پیگیریهای سازمان بورس، به ابهامات موجود در مفاد دستورالعمل جدید قیمتگذاری نفت خام و فرآوردههای نفتی مربوط میشود. به گفته جعفری، یکی از موضوعات مهم در رایزنیهای اخیر، تفاوت سودآوری شرکتهای پالایشی بر اساس دو روش محاسبه نرخ خوراک در شرایط عادی و شرایط اضطرار است.
این تفاوت در محاسبات میتواند بر برآورد سود شرکتهای پالایشی اثرگذار باشد و در نتیجه، تحلیل عملکرد آینده این شرکتها را برای سرمایهگذاران با ابهام مواجه کند.
به همین دلیل، سازمان بورس طی مکاتبات و جلسات متعدد تلاش کرده است مسائل و ابهامات دستورالعمل جدید را برای مراجع تصمیمگیر تشریح کند تا در صورت امکان، برخی از مفاد آن به نحوی اصلاح شوند که مبنای محاسبات و آثار مالی دستورالعمل برای فعالان بازار شفافتر و قابل پیشبینیتر باشد.
البته آنچه تاکنون از سوی مدیر نظارت بر ناشران اعلام شده، ناظر بر تداوم رایزنیها و بررسی امکان اصلاح مفاد دستورالعمل است و هنوز نمیتوان از نهاییشدن تغییرات یا تعیین تکلیف قطعی اختلاف روشهای محاسبه سخن گفت.
چشمانداز بازار پالایشی؛ پیشبینیپذیری همچنان مطالبه اصلی سهامداران
آنچه از روند پیگیریهای سازمان بورس برمیآید، این است که مسئله نرخ خوراک پالایشگاهها تنها به اعلام یک عدد یا ابلاغ یک مصوبه محدود نمیشود؛ بلکه نحوه طراحی فرمول قیمتگذاری، زمان ابلاغ سیاستها و ثبات در اجرای آنها نیز در محاسبه سودآوری و تصمیمگیری سرمایهگذاران نقش تعیینکننده دارد.
در شرایطی که تفاوت روشهای محاسبه نرخ خوراک میتواند به نتایج متفاوتی در سودآوری شرکتهای پالایشی منجر شود، شفافسازی مفاد دستورالعمل و مشخصشدن نحوه اعمال آن اهمیت ویژهای پیدا میکند.
اکنون باید دید رایزنیهای اخیر سازمان بورس با مراجع ذیربط تا چه اندازه میتواند به اصلاح ابهامات دستورالعمل جدید منجر شود. نتیجه این پیگیریها نهتنها برای شرکتهای پالایشی و برنامهریزی عملیاتی آنها، بلکه برای سهامداران و تحلیلگران بازار سرمایه نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
































کامنت ها