به گزارش دکل پرس، قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه که در مرداد ۱۳۷۵ امضا شده بود، پس از ربع قرن به پایان دوره اولیه خود رسید. درباره وضعیت حقوقی فعلی، دو دیدگاه وجود دارد؛ منابع ترکیه‌ای از فعال شدن بند تمدید خودکار پنج‌ساله خبر می‌دهند، در حالی که برخی دیگر معتقدند جریان فعلی گاز صرفاً به‌صورت موقت و تحت شرایط فورس‌ماژور ادامه دارد و هیچ‌یک از دو طرف هنوز موضع رسمی خود را اعلام نکرده‌اند.

با وجود زمزمه‌های کاهش وابستگی ترکیه، آمارهای یورواستات و سازمان تنظیم مقررات انرژی این کشور نشان می‌دهد که صادرات گاز ایران نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در سال ۱۴۰۴ و نیمه نخست ۱۴۰۵ با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است. قیمت رقابتی گاز خط لوله ایران در مقایسه با گاز مایع (LNG)، دلیل اصلی تمایل آنکارا به واردات از ایران بوده و کشورمان را پس از آذربایجان به دومین تأمین‌کننده بزرگ گاز این کشور تبدیل کرده است.

گلوگاه‌های مالی؛ مانع اصلی پایداری روابط   

مهم‌ترین چالش پیش روی همکاری‌های گازی دو کشور، مسائل بانکی و پرداخت است. فعال شدن مکانیسم ماشه، توافق هالک‌بانک آمریکا و استثنا شدن گاز طبیعی از مجوزهای عمومی خزانه‌داری آمریکا، بانک‌های ترکیه‌ای را در تراکنش‌های مالی با شرکت ملی گاز ایران محتاط‌تر کرده است؛ مسئله‌ای که پایداری پرداخت‌ها در بلندمدت را تهدید می‌کند.

تنوع‌بخشی ترکیه و سایه سنگین رأی داوری

ترکیه طی سال‌های اخیر با عقد قراردادهای بلندمدت LNG با شرکت‌هایی چون اکسان‌موبیل، شل و مرکوریا و همچنین توسعه میدان گازی ساکاریا، سبد تأمین انرژی خود را متنوع کرده است. با این حال، محدودیت زیرساخت‌های انتقال معکوس و نیاز به زمان برای تحویل محموله‌های جدید، حفظ گاز ایران را در کوتاه‌مدت برای آنکارا حیاتی نگه داشته است. از سوی دیگر، صدور رأی دیوان بین‌المللی داوری به زیان ایران و الزام به پرداخت غرامت، کارت‌های بازی دو طرف را در مذاکرات آتی تغییر داده است.