به گزارش دکل پرس، پس از استعفای محسن پاک‌نژاد در ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ و انتصاب حمید بورد به‌عنوان سرپرست وزارت نفت با حکم رئیس‌جمهور، بحث درباره معرفی وزیر پیشنهادی دولت به مجلس به یکی از محورهای گفت‌وگو در محافل سیاسی و صنعت نفت تبدیل شده است. بر پایه گزارش آوای جنوب، گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه احتمالی دولت برای تصدی این وزارتخانه در روزهای اخیر افزایش یافته، اما هنوز هیچ گزینه‌ای به‌عنوان انتخاب نهایی دولت معرفی نشده است.

وزارت نفت از حساس‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود؛ نهادی که تصمیم‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری آن بر تولید نفت و گاز، درآمدهای ارزی، امنیت انرژی و فعالیت صنایع پایین‌دستی اثر مستقیم دارد. به همین دلیل، انتخاب وزیر آینده این وزارتخانه صرفاً یک جابه‌جایی مدیریتی نیست و می‌تواند مسیر اداره صنعت انرژی در سال‌های پیش‌رو را تحت تأثیر قرار دهد.

در روزهای گذشته، نام چند چهره سیاسی، اقتصادی و مدیریتی به‌عنوان گزینه‌های احتمالی وزارت نفت در برخی گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مطرح شده است.

محمد مخبر معاون اول دولت سیزدهم، حمید بورد مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران و سرپرست فعلی وزارت نفت، مسعود کرباسیان وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران، محمدصادق عظیمی‌فر از مدیران حوزه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم، عبدالعلی علی‌عسکری، حسین افشین، سید عماد حسینی و محمد شریعتمداری، نام‌هایی هستند که در این فهرست دیده می‌شوند.

مطرح شدن این اسامی به معنای تأیید رسمی نامزدی آن‌ها نیست. در گزارش‌های رسانه‌ای اخیر نام‌های دیگری نیز دیده می‌شود و فهرست گزینه‌های احتمالی هنوز ثبات مشخصی ندارد.

یکی از بحث‌های مهم درباره انتخاب وزیر آینده نفت، نسبت میان تجربه مدیریتی در بدنه صنعت نفت و سابقه کلان اجرایی و سیاسی است. وزارتخانه‌ای با این گستردگی عملیاتی، علاوه بر توان سیاست‌گذاری و تعامل با ارکان دولت و مجلس، به شناخت دقیق از ساختار شرکت‌های نفتی، پیچیدگی‌های تولید و مسائل نیروی انسانی نیاز دارد. از سوی دیگر، مدیریت روابط بین‌المللی، تأمین سرمایه، پیگیری پروژه‌های بزرگ و هماهنگی با سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز از مسئولیت‌های مهم وزیر نفت خواهد بود. به همین دلیل، بررسی سوابق اجرایی، برنامه‌های پیشنهادی و شناخت هر گزینه از مسائل واقعی صنعت نفت می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای ارزیابی انتخاب آینده باشد.

در نهایت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: دولت چهاردهم چه فردی را برای سکانداری وزارت نفت به مجلس معرفی خواهد کرد؟ تا زمان اعلام رسمی رئیس‌جمهور و معرفی گزینه پیشنهادی، نام‌های مطرح‌شده همچنان در محدوده گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای قرار دارند و باید منتظر تصمیم نهایی دولت ماند.