به گزارش دکل پرس، ماجرای تغییرات مدیریتی در هلدینگ خلیج‌فارس از خردادماه امسال کلید خورد. نخستین جرقه زمانی زده شد که صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت به‌عنوان یکی از سهامداران عمده، نماینده جدید خود را برای عضویت در هیئت‌مدیره معرفی کرد؛ حرکتی که از سوی ناظران بازار، گام اول برای بازآرایی ساختار قدرت در این غول پتروشیمی تلقی شد.

تضاد احکام؛ از ابلاغ تا تکذیب

در اوایل تیرماه، خبر انتصاب مدیرعامل جدید پتروشیمی خلیج‌فارس در خروجی رسانه‌های تخصصی قرار گرفت. با این حال، روابط عمومی این هلدینگ در واکنشی سریع، هرگونه تغییر را تکذیب و بر طی شدن تشریفات قانونی بورس تأکید کرد. ریشه این پیچیدگی حقوقی به سال ۱۴۰۳ بازمی‌گردد؛ جایی که سکاندار فعلی با اتکا به استجازه و مجوزهای خاص اداری، فعالیت خود را ادامه داد. اکنون تضاد میان اعتبار این مجوزها و اراده سهامداران جدید برای تغییر، بن‌بستی مدیریتی ایجاد کرده است.

مجمع بی‌سرانجام و قفل شدن نماد «فارس»

لغو مجمع عمومی در ۵ مردادماه به دلیل عدم حدنصاب، تیر خلاصی به امیدِ تعیین‌تکلیف زودهنگام این پرونده بود. غیبت نمایندگان سهام عدالت و تاپیکو در این جلسه، نشان از عمق اختلافات در بدنه سهامداران کلان دارد. دود این بلاتکلیفی بیش از همه به چشم سهامداران خرد می‌رود؛ چرا که نماد «فارس» به‌عنوان لیدر بازار سرمایه، در وضعیت تعلیق قرار گرفته و شفافیت معاملاتی آن مخدوش شده است.

ضرب‌الاجل بهارستان برای خروج از بن‌بست

ورود کمیسیون انرژی مجلس به این پرونده، ابعاد نظارتی ماجرا را پررنگ‌تر کرد. نمایندگان مجلس با انتقاد از رویکردهای دوگانه در اجرای قانون، تأکید دارند که هیچ مدیری نباید فراتر از چارچوب‌های قانونی فعالیت کند. بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون انرژی، یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ روزه برای حل‌وفصل این مناقشه تعیین شده است؛ اولتیماتومی که در صورت عدم تمکین، پرونده را به صحن کمیسیون اصل ۹۰ خواهد کشاند.

 صنعت در انتظار شفافیت

هلدینگ خلیج‌فارس با در اختیار داشتن بیش از ۱۵ مجتمع تولیدی، قلب تپنده صادرات غیرنفتی ایران محسوب می‌شود. تداوم سایه سیاست بر پیکره این بنگاه اقتصادی، تنها به معنای توقف یک نماد بورسی نیست، بلکه می‌تواند روند جذب سرمایه‌گذار و اجرای طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی را با کندی مواجه کند. اکنون باید دید در پایان ضرب‌الاجل مجلس، آیا کلید ساختمان میدان هفت‌تیر به ساکن جدید سپرده خواهد شد یا مجوزهای پیشین همچنان سد راه تغییرات می‌شوند. نبرد میان «ساختار شرکتی» و «تصمیمات ریاستی» در این هلدینگ، آزمونی جدی برای استقلال نظام مدیریتی در صنعت انرژی ایران است.