گزارش میدانی خبرنگار دکل پرس  از تالار شیشه‌ای نشان می‌دهد جریان نقدینگی به سرعت در حال تغییر مسیر از دودکش‌های پالایشگاهی به سمت مخازن سودآور پتروشیمی است.ساعت ۹ صبح 27 خرداد ۱۴۰۵، تالار معاملات بورس تهران در میانه موجی از تقاضای فزاینده برای نمادهای پتروشیمی، غرق در هیاهو و صف‌های خرید سنگین است. تابلوهای دیجیتال، سبز یکدست «فارس»، «مارون»، «شگویا» و «شپدیس» را نشان می‌دهند. در آن سوی میدان اما، سهام پالایشی‌هایی چون «شبندر»، «شتران» و «شبریز» درجا می‌زنند و با وجود نسبت‌های قیمت به درآمد (P/E) تک‌رقمی، هنوز نتوانسته‌اند اعتماد سهامداران خرد را بازپس بگیرند. این دوگانگی، عصاره آخرین تحولات بورسی در حوزه انرژی و نفت است.

پتروشیمی‌ها؛ آتش زیر خاکستر

مهم‌ترین شوک مثبت به گروه پتروشیمی، مصوبه هفته گذشته هیئت دولت برای بازنگری در فرمول نرخ خوراک گاز طبیعی بود. طبق این مصوبه، قیمت خوراک گاز واحدهای متانولی و اوره‌ساز از ۵۰ درصد میانگین قیمت صادراتی گاز به ۴۰ درصد کاهش یافت و سقف نرخ تسعیر ارز برای محاسبه آن از نیمای ۲۸ هزار تومانی به میانگین موزون سامانه مبادله‌ای (حدود ۴۷ هزار تومان) تعدیل شد. این تغییر، هم‌زمان حاشیه سود عملیاتی شرکت‌های متانول‌ساز را به طور میانگین ۱۸ درصد افزایش داد.نتیجه فوری این تصمیم، ورود سیل‌آسای نقدینگی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی و نیز نمادهای بنیادین گروه بود. نماد «فارس» (هلدینگ خلیج فارس) طی ۱۰ روز کاری گذشته، بازدهی ۲۳ درصدی را ثبت کرده و ارزش معاملات خرد آن به بالاترین سطح از پاییز ۱۴۰۳ رسیده است. تحلیل‌گران کارگزاری‌ها در یادداشت‌های تحلیلی خود تأکید می‌کنند که این اصلاح، عملاً یک «فشار بزرگ از روی دوش حاشیه سود» بوده است و شرکت‌هایی که پیش‌تر با نرخ‌گذاری دستوری خوراک دست و پنجه نرم می‌کردند، حالا می‌توانند دلار صادراتی خود را با نرخ‌های نزدیک‌تر به بازار آزاد تسعیر کنند.

پالایشی‌ها؛ زخم کهنه «کرک اسپرد» 

در نقطه مقابل، وضعیت شرکت‌های پالایشی همچنان درگیر چالش‌های ساختاری است. با وجود افزایش ۱۲ درصدی بهای نفت برنت در سه ماهه دوم سال جاری میلادی (۲۰۲۶) و رسیدن آن به کانال ۸۷ دلار، حاشیه سود پالایشگاه‌های داخلی نه تنها بهبود نیافته، بلکه به دلیل تثبیت قیمت‌های فروش فرآورده‌ها در داخل توسط دولت و تحریم‌های ماندگار بر صادرات فرآورده‌های نفتی، به شدت تضعیف شده است.

آمارهای منتشرشده در کدال نشان می‌دهد که «شبندر» (پالایشگاه بندرعباس) در فصل بهار ۱۴۰۵، نسبت به زمستان گذشته با کاهش ۳۵ درصدی درآمد صادراتی مواجه شده است. دلیل این امر، هم‌زمانی جهش قیمت نفت خام خریداری‌شده (طبق فرمول ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس) با ثابت ماندن نرخ‌های تکلیفی فروش بنزین و گازوئیل در داخل است. فعالان بازار به طعنه می‌گویند: «پالایشگاه‌ها نفت را گران می‌خرند و فرآورده را ارزان می‌فروشند؛ این مدل در هیچ کجای دنیا جواب نمی‌دهد.»در مجامع اخیر پالایشی‌ها نیز که در خردادماه برگزار شد، سهامداران خرد با اعتراض به سودهای تقسیمی اندک، خواستار شفاف‌سازی درباره مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و نرخ‌های صادراتی شدند. «شتران» (پالایشگاه تهران) حتی اعلام کرد که بخشی از طلب انباشته خود از دولت بابت فروش فرآورده‌های یارانه‌ای را به صورت اوراق بدهی با سررسید سه ساله دریافت کرده که تأثیر آن در صورت‌های مالی، کاملاً تورمی است. این خبرها باعث شده تا نسبت P/E گروه که به طور میانگین حدود ۴.۵ واحد است، برای بسیاری از تحلیل‌گران نه «فرصت»، بلکه «تله ارزشی» تفسیر شود.نفتی‌های بالادستی؛ در انتظار بودجه شرکت‌های بالادستی نفت از جمله «حفاری»، «نفت سپاهان» و «نفت پارس» در میانه دو جبهه قرار دارند. خبرهای تأییدنشده از نزدیک‌شدن گام‌های نهایی مذاکرات رفع تحریم، که هفته گذشته در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب یافت، باعث یک موج زودگذر خرید در این گروه شد؛ اما با تکذیب تلویحی آن از سوی مقامات، بخش عمده رشد تخلیه شد.با این حال، نگاه جامعه سرمایه‌گذاری به لایحه بودجه ۱۴۰۶ است که بندی از آن به انتشار ۵۰ همت اوراق مشارکت ارزی برای توسعه میادین مشترک نفتی اختصاص یافته است. این موضوع می‌تواند جانی تازه به پیمانکاران بزرگ نفتی بدمد، اما ابهام در نرخ تسعیر بازپرداخت اوراق، فعلاً دست نگه‌داشتن پول‌های بزرگ در این بخش را توجیه می‌کند.

پول هوشمند کجا می‌رود؟

بررسی ورود و خروج پول حقیقی در سه هفته منتهی به ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خرد به‌طور میانگین روزانه ۲۳۰ میلیارد تومان نقدینگی به گروه محصولات شیمیایی تزریق کرده‌اند، در حالی که گروه فرآورده‌های نفتی شاهد خروج خالص ۸۰ میلیارد تومان بوده است. در کنار آن، صندوق‌های طلا نیز بخشی از نقدینگی خارج‌شده از پالایشی‌ها را جذب کرده‌اند که نشان‌دهنده تردید نسبت به آینده این صنعت است.کارشناسان می‌گویند تا زمان حل ریشه‌ای چالش قیمت‌گذاری دستوری و رابطه مالی دولت با پالایشگاه‌ها، «چرخش بزرگ سرمایه» به نفع پتروشیمی‌ها ادامه خواهد یافت. با این همه، آنها هشدار می‌دهند در صورت برگشت‌پذیری مصوبه خوراک پتروشیمی‌ها تحت فشار کسری بودجه (سناریویی که در سال ۱۴۰۴ نیز یک بار بازار را شوکه کرد)، ممکن است این موج سبز نیز به سرعت رنگ سرخ به خود بگیرد.فعلاً اما در راهروهای بورس تهران، عطر دلار پتروشیمی بیشتر از دود پالایشگاه احساس می‌شود.